نیروی انتظامی اجازه یافت از همه خوابگاههای غیردولتی دانشجویی در هر زمانی که تشخیص دهد بازدید کند و خوابگاههای غیرمجاز را تعطیل کند.
نیروی انتظامی و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تفاهم نامهای امضا کردند که براساس آن نیروهای پلیس اختیارات بیشتری برای کنترل و نظارت بر خوابگاههای دانشجویی خواهند داشت؛ البته آن دسته از خوابگاههایی که غیردولتی هستند. براساس قانون، ورود نیروهای نظامی به محیطهای آموزشی و دانشگاهی ممنوع و تنها در شرایطی خاص با مجوز شورای امنیت ملی ممکن است. از چندماه پیش خبرهایی درباره برنامههای پلیس برای نظارت بر آن دسته از خوابگاههایی مطرح شده بود که به صورت خصوصی اداره میشوند، اما دیروز بالاخره مسئولان وزارت علوم و نیروی انتظامی پشت یک میز نشستند. مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک نیروی انتظامی و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با حضور «کیوان مرادیان»، رییس صندوق، و سرهنگ «جلیل هلالی»، رییس پلیس نظارت بر امکان عمومی ناجا، برگزار شد.
ساماندهی خوابگاههای غیردولتی، اجرای نظارت بهینه بر تمام خوابگاههای دانشجویی غیردولتی دارای مجوز از صندوق رفاه، نظاممند ساختن اخذ استعلام از ناجا و تبیین راهکارهای مناسب جهت برخورد با خوابگاههای دانشجویی غیردولتی متخلف یا فاقد مجوز از مهمترین اهداف انعقاد این تفاهمنامه همکاری است.
براساس این تفاهمنامه، ناجا پشتیبانی انتظامی از مرجع صدور مجوز خوابگاههای غیردولتی و همچنین برخورد با خوابگاههای غیردولتی غیرمجاز را عهدهدار خواهد شد و نیروی انتظامی میتواند نسبت به تعطیلی خوابگاههای بدون مجوز اقدام کند، اما درباره خوابگاههای غیردولتی که دارای مجوز فعالیت از سوی صندوق رفاه هستند حکم تعطیلی موقت آنها از طرف ناجا باید با هماهنگی صندوق رفاه صورت گیرد. امضاکنندگان این تفاهمنامه همچنین متعهد شدند که به همراه تعاونی خوابگاهداران غیردولتی در طول سال نسبت به شناسایی خوابگاههای بدون مجوز و معرفی آنها به صورت مکتوب به ناجا اقدام کنند.
تعهد دیگر طرفین تفاهمنامه این است که برای جلوگیری از بروز مشکل و ایجاد استرس برای دانشجویان در ایام تحصیل، تعطیلی موقت خوابگاههای متخلف را فقط در فصل تابستان و ایام تعطیلی دانشگاهها عملی کنند. رادیان در اینباره گفت: به عبارتی صندوق، دانشگاه و تعاونی خوابگاهداران غیردولتی مکلف هستند که خوابگاههای دانشجویی فاقد مجوز را در طول سال شناسایی و به صورت مکتوب به ناجا اعلام کنند و ناجا صرفا در زمان تعطیلی تابستان با آنها برخورد قانونی خواهد داشت و دلیل آنکه زمان تابستان برای این موضوع در نظر گرفته شده، این است که دانشجویان از بحث امتحانات و کلاس درس فارغ باشند.
همچنین، براساس تفاهمنامهای که دیروز امضا شد نیروی انتظامی میتواند به منظور نظارت از خوابگاههای غیردولتی بازدید کند و صاحبان این خوابگاهها حق واگذاری یا انتقال مجوز فعالیت خود را به دیگران نخواهند داشت. در این تفاهمنامه، چهار مرجع نظارتی شامل صندوق رفاه دانشجویان، دانشگاه، تعاونی خوابگاهداران غیردولتی و نیروی انتظامی برای نظارت بر خوابگاههای دانشجویی غیردولتی تعیین شده است. خوابگاههای غیردولتی از مهرماه ۹۲ موظف به اجرای وظایف و شرایط تعیینشده در این تفاهمنامه هستند. در ایران حدود ۹۰۰ خوابگاه دولتی و۳۰۰ خوابگاه غیردولتی وجود دارد. نزدیک به ۴۰ درصد از دانشجویان دانشگاههای دولتی در خوابگاهها زندگی میکنند، اما برای دانشجویان دانشگاههای غیردولتی، همین ۴۰ درصد هم مصداق ندارد. در نبود خوابگاههای مناسب دولتی، شمار خوابگاههای غیردولتی در سالهای گذشته رو به افزایش بوده است. در سال بهویژه از اواخر سال ۹۱ وزارت کشور اقدامات تازهای را در زمینه نظارت بر خوابگاههای دانشجویی آغاز کرد از آن جمله اینکه در همه فرمانداریها کارگروهی برای ساماندهی خوابگاهها و نظارت بر روند صدور مجوز برای آنها تشکیل شده بود، اما این نخستینبار است که نیروی انتظامی طرحی را به این شکل برای ساماندهی خوابگاههای غیردولتی اجرا میکند. بسیاری میپرسند با توجه به اینکه پلیس از ورود به محیط آموزشی منع شده آیا این تفاهمنامه با قوانین موجود مغایرتی ندارد؟
محمدجواد هروی، نائبرییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در این باره گفت: «این موضوع برای ما هم تازگی دارد و از اینکه قرار بوده چنین طراحی اجرا شود یا تفاهمنامهای به امضا برسد اطلاع نداریم.» هرچه هست به نظر نمیرسد این نماینده مجلس نسبت به این تفاهمنامه نگرانی داشته باشد، زیرا میگوید: «از اینکه نیروی انتظامی را بهعنوان نیروی امنیتبخش تلقی کنیم برای استقرار آرامش در شهر و اقبال عمومی را دارند استقبال میکنیم، اما دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و خوابگاههای دانشجویی مسثتنا هستند، اما چون این تفاهمنامه درباره خوابگاههای غیردولتی است با قوانینی که برای منع ورود نیروهای امنیتی به محیطهای آموزشی دولتی وجود دارد، مغایر نیست و هر زمان چنین مغایرتی را شاهد باشیم حتما اعتراض میکنیم.»
به گفته هروی «خوابگاههای دولتی، تحتنظارت دانشگاهها هستند و چون از نیروهای انتظامی داخلی برای تامین امنیت استفاده میکنند، مسئولیت تامین امنیت آنها با خود دانشگاههاست، اما خوابگاههای غیردولتی که تحت کنترل امنیت دانشگاهها نیستند شرایطی متفاوت و نیاز به امنیت و نظارت دارند» زیرا به اعتقاد هروی «پیش از این همه خیلی از اتفاقاتی را که میافتد به فضاهایی نسبت دادند در حالی که ربطی به آنها نداشته و این فضای خوبی نیست که نخبگان ما را به بعضی از مسائل اشتباه متهم کنند.» با چنین دیدگاهی است که نایبرییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تفاهمنامه اخیر نیروی انتظامی و صندوق رفاه را که به نیروهای امنیتی این اختیار را میدهد که در هر زمانی از خوابگاههای غیردولتی بازدید کنند، مغایر با قانون نمیداند. نکتهای که دکتر نعمت احمدی، حقوقدان هم در اینباره گفت: «خوابگاههای خصوصی را که ردیف اعتباری ندارند نمیتوان موسسه آموزشی و دانشگاهی فرض کرد و منظور از فضای آموزشی در قانون که برای آن ممنوعیت ورود نیروهای مسلح پیشبینی شده، کلاس درس، دانشگاهها و مکان آموزشی دولتی است، اما اشارهای به خوابگاههای خصوصی نشده است و اداره اماکن میتواند بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد.»*
*برگرفته از سایت خانه وکلا