رئیس شورای اسلامی کار کارخانه آزمایش شرق تهران از معوق باقی ماندن ۸ ماه حقوق کارگران این کارخانه خبر داد و گفت: این واحد صنعتی به دلیل ناتوانی در تولید، قادر به پرداخت حقوق كارگران‌اش نیست.

«محسن اسماعیلی» در این باره گفت: کارخانه آزمایش در شرق تهران که یکی از برندهای باسابقه و قدیمی در صنعت لوازم خانگی کشور است، از دی ماه سال ۹۱ حقوق ۶۰ کارگر رسمی خود را پرداخت نکرده است.

این فعال كارگری مشکلات فعلی كارخانه آزمایش را ناشی از سوءمدیریت و مشکلات حاصل از تورم عنوان کرد و افزود: این کارخانه در آغاز فعالیت دولت نهم ۱۸۰۰ کارگر داشت و به تدریج با پدیدآمدن مشكلات بخش زیادی از کارگران خود را اخراج کرد، به طوری که هم اکنون در این واحد تولیدی تنها ۶۰ کارگر بصورت نیمه فعال کار می‌کنند.

به گفته نماینده كارگران آزمایش، ۱۱۵ کارگر قراردادی این کارخانه نیز با آغاز سال ۹۲ از سوی کارفرمای کارخانه تعدیل شدند.

اسماعیلی در ادامه این گفتگو با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از حقوق کارگران کارخانه آزمایش با اجاره تعدادی از سالن‌های تولیدی به سایر تولید کنندگان تامین می‌شود، افزود: اگر پایان این ماه حقوقی به کارگران پرداخت شود، این حقوق دی ماه سال ۹۱ است، چرا كه با وجود پرداخت‌های بی‌نظم و پراكنده، حقوق كارگران تا آذرماه تسویه شده است.

بدهی ۱۰ میلیارد تومانی
اسماعیلی در بخش دیگری از این گفتگو به بدهی ۱۰ میلیارد تومانی کارخانه آزمایش به بانک‌ها و تجار اشاره کرد و گفت: این واحد تولیدی هر آنچه که تولید می‌کند توسط طلب کاران کارخانه توقیف می‌شود و محصولی باقی نمی‌ماند که هزینه‌های کارخانه و کارگران را تامین کند.
او گفت: این واحد تولیدی با آنکه توسط طلب کاران کارخانه محاصره شده است به هیچ وجه مشکل فروش محصولات تولیدی ندارد و در بازارهای خارجی همانند کشورهای حوزه دریای خزر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

نماینده کارگران آزمایش به ناامیدی کارگران برای پی گیری مشکلات کارخانه از سوی اعضای هیئت مدیره اشاره کرد و گفت: پنج تن از اعضای هیئت مدیره کارخانه آزمایش به جای آنکه پی گیر مطالبات کارگران و رفع مشکلات تولید باشند، با طرح شکایت در اداره کار شرق تهران خواستار دریافت مطالبات خود شده‌اند.*

*برگرفته از سایت پیک ایران