شمار روزافزون اعدام ها در ایران بویژه در ماه های اخیر و سرعتی که این اعدام ها پس از روی کار آمدن دولت روحانی به خود گرفته بار ديگر ماهیت ضد خلقی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و تبليغات فريب کارانه رئیس جمهور جدید آن را با برجستگی تمام به منصه ظهور رسانده و خشم و نفرت مردم و افکار عمومی آزادی خواه را برانگیخته است.

از زمان پایان «انتخابات» ریاست جمهوری رژیم که در آن ولی فقیه و بیت رهبری در جریان یک انتخابات «مهندسی» شده نام حسن روحانی را از صندوق ها بیرون کشیده و وی را عوام فریبانه به عنوان رئیس جمهور «مدافع حقوق ملت» و فردی «میانه رو» و همچنين حاصل رای توده ها جا زده و با «کلید حل مشکلات» مردم به میدان فرستادند، تاکنون حداقل ۲۱۳ مورد اعدام های وحشیانه در ایران صورت گرفته و ثبت شده است. برای درک بهتر ابعاد جنایت پیشگی پنهان شده در ورای این رقم، کافی ست که به یک مقایسه نسبی دست بزنیم. در حالی که در طول ۲ سال آخر حکومت احمدی نژاد منفور، به موازات رشد بحران و تشدید نارضایتی توده های به جان آمده تعداد اعدام ها به طور کلی و اعدام های در ملاء عام در ایران ۴ برابر نسبت به قبل افزایش یافته بود؛ (گزارش سازمان عفو بین الملل) اما اکنون به اعتراف خود نهادهای حقوق بشری، این روند «ادامه» یافته و انجام ۱۲۵ حکم اعدام از زمان مراسم تحلیف رئیس جمهور در ۱۲ مرداد تا ۱۱ مهر سال جاری باعث شده که رئیس جمهور «کلید» به دست رژیم، در زمینه گستردن بساط دار و اعدام، با ثبت یک «رکورد جدید» یعنی اعدام روزانه  «دو نفر» به طور متوسط، در این زمینه حتی دست احمدی نژاد منفور را از پشت ببندد. هم چنین ۵۰ اعدام در فاصله تنها دو هفته، از ۲۰ شهریور تا سوم مهر ماه نیز «رکورد تازه» دیگری برای دولت روحانی نامیده شده است. و دهشتناک تر اين که بخشی از این اعدام ها که هدفی جز کاشتن تخم ترس در دل مردم به جان آمده و گستردن فضای خفقان در جامعه ندارند، در ملاء عام صورت می گیرند.

 آمار و ارقام منتشره در مورد چگونگی این اعدام ها نشان می دهند که در دوره کوتاه زمام داری روحانی، علاوه بر ده ها مورد اعدام که با نام «مجازات قاچاق چیان مواد مخدر» صورت گرفته، ده ها تن از فعالان سیاسی، فعالان اقلیت های مذهبی و ملی و مخالفان رژیم نيز به رغم تمامی اعتراضات به دار آويخته شدند. ویژگی دیگر اعدام های فزاینده در ایران این است که طبق معمول و بنا به گزارشات منتشره، این اعدام ها، «فقرا» یعنی طبقات محروم و زحمت کش و همچنین «اقلیت» های ملی یا دینی را هدف قرار داده است. در یکی از گزارشات اخیر نهادهای موسوم به «حقوق بشری» که مسئله «اعدام» ها در جمهوری اسلامی حوزه اصلی فعالیت شان را تشکیل می دهد  تصریح شده که با وجود «صحبت از اصلاحات» در شرایط فعلی «کاربرد فراوان مجازات اعدام در ایران به صورت نامتناسبی اقوام اقليت و فقرا» را در ایران هدف قرار داده است.

در همین گزارش همچنین مطرح شده است که به رغم تلاش های روحانی برای ارائه یک «تصویر ملایم تر» از جمهوری اسلامی، «افزايش تعداد افرادی که به دار آويخته می شوند بعد از تحليف آقای روحانی غير قابل دفاع است» و «در زمينه تعداد زندانيانی که در پی محاکمات ناعادلانه و سوال برانگيز، حکم اعدام می گيرند و اعدام می شوند اوضاع بر همان روال قبلی است.» (نقل قول های فوق مربوط به اطلاعیه نهادهای حقوق بشری و از جمله نهاد موسوم به «کمپین بین المللی حقوق بشر» در مهر ماه راجع به موج اعدام های اخیر می باشند.)

اخبار و گزارشات مبنی بر تشدید فعالیت ماشین سرکوب جمهوری اسلامی و افزایش نگران کننده اعدام های گسترده و پی در پی، در شرایطی منتشر می گردند که جمهوری اسلامی در مقطع سفر روحانی به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و مذاکره با مقامات آمریکایی در اوایل مهر ماه، با یک مانور فریبکارانه تعدادی از زندانیان اکثراً وابسته به «اصلاح طلبان» (یعنی بخشی از نمایندگان طبقه زالو صفت حاکم که خود برای حفظ نظام تلاش می کنند) را که یا بدون محاکمه و یا به رغم اتمام دوره محکوميت شان در دوره احمدی نژاد همچنان در بند به سر می بردند را آزاد کرد. این عمل البته در حالی صورت گرفت که مقامات این رژیم و وزارت اطلاعات جنایت کار آن، هنوز از افشای محل بازداشت و سرنوشت صد ها تن از جوانان و توده های ربوده و دستگیر شده در جریان خیزش توده ای سال ۸۸ به خانواده های شان خودداری نموده و به این ترتیب حقوق اولیه و طبیعی این خانواده ها در کسب خبر از وضع عزیزان و جگر گوشه های شان را وحشیانه نقض می کنند. اما روحانی فریب کار با علم به این موضوع در سفر یاد شده، طی سخنانی در جمع «اعضای شورای روابط خارجی آمریکا» در نیویورک هنگام پاسخ به سئوالی در مورد «وضع زندانیان» در ایران با فریب کاری تمام ادعا کرد «ما دلمان نمی خواهد کسی را در زندان ها ببینیم و می خواهیم همه زندان ها خالی باشند» (سایت بی بی سی  ۴ مهر ماه ۱۳۹۲). اما اگر به جای ادعاهای عوام فریبانه، عملکرد دولت روحانی یعنی گسترش چشمگیر اعدام ها  و موج جدید بگیر و ببند و سرکوب وحشیانه مخالفین و انباشتن سیاه چال ها از انبوه زندانیان را معیار قرار دهیم، عمق این دروغ «گوبلزی» رئیس جمهور رژیم بهتر عیان می گردد. تشدید اعدام های روزمره در زمان کمتر از سه ماه زمامداری دولت روحانی با توجه به بحرانی که رژیم جمهوری اسلامی در آن غوطه می خورد و تجربه «پاکسازی» زندان ها در دهه ۶۰، این باور عمومی را دامن زده که رئیس جمهور کنونی همچون سیاست دوره موسوی و رفسنجانی جنایتکار در آن دوره در صدد است تا با توسل به کلید «اعدام» نهایتا زندان های رژیم را از زندانیان «خالی» و مشکل زندانیان را به این شیوه ضد خلقی «حل» سازد!

رسوایی ناشی از چنین روندی ست که باعث شده تا صدای نهادهای مدعی «حقوق بشری» هم که با پژواک تبلیغات فریب کارانه بلندگوهای تبلیغاتی در زمان «انتخابات» از «امید» به «ایجاد گشایش» در «انسداد سیاسی» حاکم بر جامعه تحت سلطه ما توسط روحانی دم می زدند و در مقایسه با دوره احمدی نژاد منفور، دل به «اعتدال» ادعایی رئیس جمهوری جدید رژیم بسته بودند و از انتصاب وی «استقبال» می کردند بلند شود. روند دائم التزاید اعدام ها در دوره روحانی و  مقایسه آن با دوره قبلی، باعث شده تا این ها نیز پس از مدت کوتاهی با انتشار بیانیه هایی ضمن اعتراف به ادامه «اوضاع به روال سابق»، از «بحرانی» شدن اوضاع حقوق بشر در ایران در زمان دولت روحانی صحبت کنند و خواستار «توقف» در «روند فزاینده حکم اعدام» برای «مجازات متهمان» توسط «مقامات ایران» گردند. (بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران- ۱۶ مهر ۱۳۹۲)

برای درک چرایی  موج جدید اعدام ها و بگیر و ببندهای زمان صدارت روحانی – رئیس جمهوری که مدعی ست «دفاع از حقوق تضمین شده ملت در قانون اساسی» وظیفه او را تشکیل می دهد – باید اساسا بر وضعیت جامعه تحت سلطه ما و بحرانی که سر تا پای رژیم جمهوری اسلامی را در بر گرفته است متمرکز شد.

واقعیت این است که دائر شدن هر چه بیشتر بساط دار و اعدام در ماه های اخیر و افزایش رکورد تعداد اعدام ها در دوره روحانی جز بیانگر ترس و وحشت رژیم جمهوری اسلامی از خشم و اعتراض کارگران و زحمت کشان و توده های جان به لب رسیده ایران و کوشش برای کاشتن تخم ترس در دل آن ها و رعب افکنی در جامعه نیست. رژیم سرکوب گر جمهوری اسلامی با توسل به چنین روشی و تعرض به توده ها می کوشد تا به نیاز حیاتی طبقه حاکم برای بقای خود و نظام استثمارگرانه حاکم پاسخ دهد. به این معنا که با توجه به شدت یابی بحران اقتصادی و تاثیرات تحریم های اعمال شده از طرف امپریالیست ها بر زندگی میلیون ها کارگر و زحمت کش، شرایط بسیار طاقت فرسائی برای آن ها بوجود آمده است. در چنین شرایطی است که رژیم به طور فزاینده ای با رشد نارضایتی شدید و بالقوه انفجاری میلیون ها تن از کارگران و زحمت کشان و اقشار تحتانی و بی چیز جامعه مواجه شده است. تا جایی که تحت تاثیر رشد سرسام آور گرانی و بیکاری و فقر و گرسنگی ناشی  از آن در بین میلیون ها تن از کارگران و زحمت کشان، این روزها شاهدیم که مقامات رژیم کرارا با اظهار نگرانی در مورد امکان «شورش» گرسنگان به هم هشدار می دهند. بیهوده نیست که «فقرا» بیش از پیش به یکی از آماج های اصلی ماشین کشتار و اعدام جمهوری اسلامی تبدیل شده اند. از سوی دیگر همان گونه که در طول تاریخ حیات رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی و زمامداری تمامی دار و دسته های رنگارنگ داخلی این رژیم نشان داده شده، چماق سرکوب و خفقان پاسخ اساسی این حکومت برای در هم کوبیدن خشم توده ها و مختنق ساختن فضای جامعه تحت سلطه ما می باشد. دست یازیدن به اعدام و گستردن بساط دار و مرگ در زندان ها و اعدام در ملاء عام، به ویژه در شرایط بحرانی یکی از ابزارهای کثیف جمهوری اسلامی برای نایل آمدن به این هدف می باشد.

موج اعدام های اخیر نشان می دهد که روحانی و دولت اش به رغم تمام تبلیغات زهر آگین و فریب کارانه رسانه های ارتجاعی، به هیچ وجه تافته جدا بافته از رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی نیستند. او و دولت اش جزئی از این نظام سرکوب گر بوده و موجودیت همه آن ها در گرو بقای این نظام است. به خاطر همین واقعیت عینی ست که به رغم تمامی ادعاهای «اصلاح طلبی» و «میانه روی» این مهره خادم نظام، از همان اولین روزهای زمام داری دولت روحانی، ما شاهد تشدید جو سرکوب و خفقان در جامعه بوده ایم. دولت روحانی نیز همچون دولت احمدی نژاد و هر دولت ديگری در اين رژيم تنها برای حفظ منافع امپریالیست ها و سرمایه داران داخلی بر سر کار آمده و برای این منظور سرکوب توده ها و ایجاد اختناق شدید در جامعه در سرلوحه کارهای او و دولت اش قرار دارد. امروز گستردگی حضور نیروهای سرکوب در تهران و اکثر شهر های بزرگ با بهانه مقابله با «بد حجابی» و … به یک واقعیت روزمره در فضای جامعه ما بدل گشته و جمهوری اسلامی که خود می داند در خدمت گزاری به سرمایه داران داخلی و خارجی چه شرایط فاجعه باری برای کارگران و زحمت کشان و دیگر توده های ستمدیده ایران به وجود آورده است، کوشیده تا با لشکر کشی به خیابان ها و حاکم کردن فضای رعب و وحشت در دانشگاه ها و غیره و همچنین با دستگیری و اعدام و بگیر و ببند و گستردن بساط دار و شکنجه در سراسر کشور با احتمال شورش های اجتماعی مقابله و سلطه ضد خلقی خویش را حفظ کند.

سرعت و ابعاد اعدام ها در دوره کوتاه پس از روی کار آمدن روحانی یکی از نتایج ناگزیر وضعیتی ست که جمهوری اسلامی در آن به سر می برد و نشانگر این حقیقت است که با تداوم و تعمیق بحرانی که جمهوری اسلامی در آن گرفتار است، این رژیم به تداوم و تشدید فعالیت ماشین اعدام و سرکوب خویش در شرایط کنونی شدیدا نیازمند می باشد و روحانی برای هدایت و پیشبرد  همین روند با تبليغات اغواگرانه به صحنه فرستاده شده است.

هم اکنون بنا به آمار های منتشر شده صد ها زندانی که بخشی از آن ها با جرم های «امنیتی» در سیاه چال های حکومت به سر می برند در زیر حکم اعدام قرار دارند که اجرای این احکام به دلایل مختلف و از جمله مقاومت و مبارزه خانواده های زندانیان هنوز عملی نشده است. نیروهای انقلابی باید با هر آن چه که در توان دارند برای آگاه سازی افکار عمومی و افشای چهره ضد خلقی جمهوری اسلامی به منظور توقف احکام اعدام زندانیان کوشش کنند.

در شرایط ملتهب و آبستن انفجار در جامعه تحت سلطه ما، نیروهای آگاه و به ویژه جوانان مبارز و انقلابی باید به دو نکته اساسی توجه و آن ها را راهنمای مبارزات خود قرار دهند. اول آن که رئیس جمهوری که دستگاه های تبلیغاتی دولت های غربی و رژیم حاکم یک صدا کوشیده اند تا  او را تافته جدا بافته ای از احمدی نژاد و یا شخص رهبری جا زده و به افکار عمومی مردم رنج دیده ایران غالب کنند، دارای هیچ تفاوت اساسی با هیچ یک از روسای جمهور قبلی نظام یعنی اسلاف تبه کارش نبوده و نیست. بر عکس نگاهی به ترکیب «امنیتی» کابینه او و موج اعدام هایی که وی در طی مدت کوتاه زمام داری اش «رکورد» دار آن شده است، نشان می دهد عملکردها و سیاست های رئيس جمهور به اصطلاح «میانه رو» ی کنونی به دقت و قاطعانه در جهت پاسخ به  ضرورت حفظ نظام استثمارگرانه و رژیم تبه کاری سازمان یافته که وی برای تضمین بقای عمر آن ها در شرایط بحرانی، لبخند به لب و صد البته شمشیر به دست، به میدان فرستاده شده است. در نتیجه تداوم اعدام ها و گسترش فضای خفقان و وحشت بخشی جدایی ناپذیر از کار دولت روحانی خواهد بود. افشای تبلیغات مردم فریبی که به نفع دار و دسته روحانی و تطهیر چهره ننگین رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی از طریق «میانه رو» خواندن وی به راه افتاده بخشی از مبارزه برای سرنگونی این رژیم دار و شکنجه و تمامی دار و دسته های ارتجاعی اش است.

نکته مهم دیگر این است که تجربه بیش از سه دهه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی نشان داده که اساسا حیات این رژیم در هر شکل و شمایل و آرایشی، با استفاده از قهر عریان و شکنجه و اعدام بر علیه طبقات محروم جامعه و مخالفان نظام گره خورده است. بیهوده نیست که جمهوری اسلامی به مثابه تجلی یک دیکتاتوری امپریالیستی متکی بر سر نیزه و قهر عریان یکی از رکورد داران مجازات اعدام (تازه بر اساس آمار رسمی و نه اعدام های اعلام نشده) در سطح جهان است. در نتیجه تا زمانی که این رژیم باقی ست با جابه جایی مهره هایی نظیر موسوی و رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی و … همان طور که تجربه عینی نشان داده است، اعدام و سرکوب و شکنجه در جامعه تحت سلطه ما ملغی نخواهد شد و حتی تخفیف نخواهد یافت.

با مطالعه تمام تاریخ نظام سرمایه داری می توان دید که به کارگیری مجازات اعدام به قول مارکس نه باعث «ارعاب» دائمی و نه «اصلاح» جامعه شده است. به همین گونه در حکومت جمهوری اسلامی که متکی بر یک استبداد خشن و  اعمال قهر عریان در تمام زوایای حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توده ها بوده، اعدام های وحشیانه ای که این رژیم در سطح جهانی همیشه یکی از رکورد داران اش بوده، هیچ گاه نه باعث از بین رفتن جرم های اجتماعی و نه حتی تخفیف آن ها در جامعه تحت سلطه ما شده است. در نتیجه هیچ کس نمی تواند ادعای مبارزه برای برکندن و الغاء مجازات اعدام را داشته باشد بدون آن که «عمیقاً خواستار دگرگونی سیستمی» گردد که «منشاء و منبع تغذیه جرم و جنایت در جامعه می باشد». (کارل مارکس، مجازات اعدام – ترجمه اشرف دهقانی)

بنا بر این تنها با نابودی این رژیم ددمنش و قطع هر گونه وابستگی به امپریالیست ها توسط توده های به پاخاسته و انقلابی است که یک گام اساسی و مهم در جهت ایجاد شرایطی برداشته خواهد شد که نهایتا به پايان شکنجه و اعدام و پایه ریزی جامعه ای بیانجامد که در آن اصولا نیازی به کاربرد چنین مجازاتی موضوعیت خود را از دست خواهد داد.*

*برگرفته از سایت سیاهکل