گزارشات تازه از حادثه صبح امروز در خودرو حامل کارگران معدن سنگ آهن «چاه گز»، حاکی از انفجار یکی از گازهای پیک نیکی است که به عنوان وسیله گرمایشی در مینی‌بوس سرویس کارگران روشن بوده است.
به گزارش خبرنگاری ها، این حادثه در ساعت ۶ و بیست دقیقه صبح امروز در خیابان امام شهر بهاباد (از توابع یزد) در حالی رخ داد که کارگران معدن چاه گز پس از خاتمه شیفت شب، در حال عزیمت به منزل بودند.

بنا بر اظهارات منابع کارگری، به دلیل خرابی بخاری خودرو حامل کارگران و همچنین بارش برف در منطقه، سرنشینان خودرو مینی‌بوس که شامل ۴ کارگر معدن و راننده و کمک راننده (در مجموع ۶ سرنشین) می‌شدند، دو گاز پیک نیک در مینی‌بوس روشن کرده بودند که بر اثر ناهمواری سطح خیابان، یکی از گاز‌ها واژگون شده و باعث شعله‌ور شدن چند صندلی و انفجار گاز پیک نیک دوم در مینی‌بوس شده است.

یکی از کارکنان اورژانس بیمارستان بهاباد یزد در گفتگویی، مصدومان را تمامی ۶ سرنشین این خودرو اعلام کرد که پس از مراجعه به این بیمارستان، دو تن از آنان با مداوای سرپایی مرخص شده‌ و چهار تن دیگر به بیمارستان ولی عصر بافق منتقل شده‌اند.
این چهار کارگر از بیمارستان ولی عصر بافق اکنون به بیمارستان سوانح سوختگی شهید صدوقی شهر یزد منتقل شده‌اند.

یکی از کارکنان بیمارستان شهید صدوقی، ضمن تأیید پذیرش این کارگران، سوختگی کارگران معدن چاه گز را از نوع درجه دو (بین ۱۰ تا ۲۵ درصد) و در نواحی دست و صورت اعلام کرده است.

منبع خبری  گزارش در این بیمارستان، حال عمومی مصدومان حادثه صبح امروز را خوب توصیف کرده و از ترخیص دو تن از آنان تا فردا صبح خبر داده است.
این منبع خبری پیش‌بینی کرده است دو کارگر باقی مانده تا پایان هفته جاری از بیمارستان ترخیص شوند.

گفتنی است، بر اساس ماده ۱۵۲ قانون کار، درصورت دوری از کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه «مناسب» در اختیار آنان قرار دهد.

همچنین قانون گذار با پیش بینی کردن احتمال کوتاهی کارفرمایان از تامین وسیله حمل و نقل مناسب کارگران به عنوان یک تکلیف قانونی دنباله همین قانون مجازات‌هایی را برای برخورد با کارفرمایان متخلف پیش بینی کرده است.

بر همین اساس در ماده ۱۷۳ از فصل یازدهم قانون کار آمده است: «متخلفان از ماده ۱۵۲ قانون کار علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰ تن برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.»*

*بر گرفته از سایت روشنگری