مهدى نوروزى، حدودا ١٢ ساله و از اهالى قزوين، با انگيزه تجربه شخصى و در تلاش براى بازسازى صحنه يک اعدام که مدتى پيش در اين شهر شاهد آن بود، خودش را حلق آويز کرده و جان سپرد.
سومين قربانى بازى اعدام طى سال جارى، روز سه شنبه ٨ بهمن، شاهد اعدام ”ح – لطفى”، متهم به قاچاق مواد مخدر؛ در يکى از خيابان‌هاى قزوين بوده است. او پس از مراجعه به مدرسه، در گفتگو با همکلاسى هاى خود، اين صحبت را مطرح مى کند که اگر شخصى هنگام اعدام، چاقو به همراه داشته باشد، زنده خواهد ماند.
يک منبع آگاه در اين خصوص اعلام کرد که: “پسر دوازده سال در بازگشت به منزل، ماجراى اعدام و گفتگوى پيش آمده با دوستانش را براى مادرش تعريف مى کند. مادر وى ضمن رد شديد اين موضوع، فرزند را مورد مواخذه قرار مى دهد که چرا ايستاده و آن صحنه اعدام را مشاهده کرده است؟”
اما فرزند که هنوز صحنه اعدام و گفتگوى هاى دوستان در ذهن اش بوده تصميم مى گيرد خود اين موضوع را امتحان کند.
منابع محلى در شرح اين ماجرا گزارش داده اند که: “مهدى نوروزى، بندى را به شکل طناب اعدام آماده مى کند و با برداشتن چاقويى، جاى مناسبى را در راه پله هاى خانه منتهى به پشت بام پيدا مى کند، يک سر بند را به سطح بالاتر از خود که مشرف به پشت بام است وصل مى کند و خود بالاى يکى از پله ها مى رود و حلقه بند را در گردن اش مى اندازد.”
همه چيز براى يک تجربه شخصى آماده است و پسر نوجوان خودش را از پله ها به فضاى خالى کنار آن پرتاب مى کند.
اما مدتى بعد برادر بزرگ تر قربانى، پيکر نيمه جان قربانى را، معلق در هوا، و چاقوى پسر بچه را، در زمين مى يابد. تلاش براى نجات مهدى به نتيجه نمى رسد و “بازى اعدام” اين بار هم به مرگ منتهى مى شود.
در حالی که منابع محلى از تدابير شديد امنيتى و فشار و تهديد خانواده، براى سکوت و حتى تکذيبيه در خصوص اين ماجرا خبر مى دهند، اما اين سومين قربانى از اين نوع در ماه‌هاى گذشته است که گزارش آن در رسانه ها منتشر مى شود.
پيشتر گزارش جان باختن محمد آشوبى، هفت‌ساله از اهالى دهستان فيشور از توابع استان فارس و مهران يوسفى، هشت ساله از اهالى جوانرود، به طرز مشابه “بازى اعدام”، با انتقادات گسترده داخلى و بين المللى همراه بود و ماموران امنيتى در محل در تلاش اند که از انتشار فاجعه اى ديگر و موج انتقادات جلوگيرى کنند.
شکنجه، شلاق زدن، قطع عضو، سنگسار و اعدام در ملا عام در جمهورى اسلامى ايران، مدت هاست که با انتقاد نهادهاى حقوق بشرى در داخل و در سطح بين الملل مواجه بوده است. آذر سال ١٣٨۶ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، با صدور قطع‌نامه اى عليه نقض حقوق بشر در ايران مجازات شهروندان در ملا عام را محکوم کرده بود.
واکنش مقامات ايرانى نسبت به انتقادات بين المللى، همواره يکسان نبوده است. پيشتر آيت الله هاشمى شاهرودى، رئيس پيشين قوه قضاييه، در سال ٨۶ با صدور بخش‌نامه هايى خواهان ممنوعيت اجراى سنگسار و اجراى حکم اعدام در ملاعام شده بود اما اين بخش‌نامه که مى توانست نقش مهمى در جلوگيرى از ايجاد تنش روانى در جامعه به ويژه در ميان جوانان و نوجوانان، داشته باشد، هيچ وقت قانونى و اجرا نشد.
در آخرين واکنش رسمى مقامات ايرانى، صادق لاريجانى، رئيس قوه قضاييه، اصولا انتقادات نسبت به احکام صادره در دادگاه‌هاى جمهورى اسلامى ايران را مخالفت مذهبى خوانده و اصولا مخالفت با اعدام و احکام مشابه را مخالفت با اسلام و قرآن اعلام کرد.*
*برگرفته از سایت فعالان در تبعید
پریسکه 