اوضاع کسب و کار در کشور مدت‌هاست که مناسب نیست و این نامناسبی تا آنجا پیش رفته که کارفرمایان به خود اجازه می دهند به هر طریقی شده و از راه‌های غیر قانونی کارمندان و کارگران خود را استثمار کنند.
این روزها این‌گونه باب شده است که کارفرمایان می گویند: چیزی که فراوان است، بی‌کار متقاضی کار! و برای همین دهان کارگران و کارمندان محتاج کار دوخته شده است و به حقوق قانونی خود اعتراضی نمی کنند چرا که ممکن است اخراج شوند و این شغل با حقوق اندک را هم از دست بدهند.
این در حالی است که براساس قانون کار حداقل دست‌مزد در سال ۹۳، ۶۰۸۹۰۰ تومان پيش بينی شده است با اضافه شدن حق مسکن و اولاد به اين حقوق در مورد خانواده های دو فرزند به بالا، دريافتی تا بالای يک ميليون تومان می رسد.
از نظر قانون کار، کارگران مشمول اين قانون کليه اشخاص حقيقی هستند که در ازاء دريافت اجرت به دستور کارفرما انجام يک فعاليت جسمی و يا فکری را عهده دار می شوند و در صورت بروز اختلاف رسيدگی به اين مسئله و تشخيص شمول قانون کار بر رابطه کارگری و کارفرمائی و با هيأت‌های تشخيص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی می باشد.
طبق مصوبه شورای عالی کار هر کارگر در سال جاری بايد حداقل ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان برای يک‌ماه کار دست‌مزد دريافت کند.
از سويی طبق استانداردهای موجود هر نفر نيروی مشمول قانون کار بايد در هفته ۴۴ ساعت و در ماه نيز ۱۷۶ ساعت، کار انجام دهد.
اما نکته این‌جاست که نه تنها كارگاه‌های کوچک کمتر از ده تن كارگر بر اساس آيين نامه اجرايی ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب هيات وزيران از شمول قانون کار مستثنی شده اند، بلکه نظارت اجرایی بر این قانون آنقدر پایین است که هر روز مشکلات تازه ای برای کارگران به خصوص زنان کارگر که بعضا حقوق زیر ۵۰۰ هزار تومان دارند پیش می آید و تا اعتراضی هم صورت بگیرد نتیجه کار اخراج است.
این در حالی است که زندگی برای خانوارهايی که مالک خانه نيستند سال به سال سخت تر شده، بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف تامين اجاره خانه می شود.
اين دغدغه همراه با نبودن هيچ برآوردی از ميزان افزايش نرخ کرايه برای سال بعد، امنيت مالی و روحی گروه بزرگی از خانواده ها را به خطر انداخته است.
در گذشته کارفرماها با استفاده از قراردادها کوتاه مدت و ترفندهايی در قرارداد نويسی به نحوی از زير قانون کار فرار می کردند تا رابطه شان با کارگر مشمول قانون کار نباشد؛ مجبور به پرداخت حداقل حقوق و بيمه کردن کارگر نشوند.
این روزها اما این ترفند هم مورد استفاده قرار نمی گیرد چرا که کارفرماها به فرمول تازه‌ای رسيده اند؛ اين‌که لازم نيست قراردادی نوشته شود. آنقدر متقاضی در بازار کار وجود دارد که می توان بدون نوشتن قرارداد کارگر استخدام کرد، اين مسئله در مورد زنان کارگر بيشتر اتفاق می افتد!
محدثه کارگر زن یک کارگاه قالی بافی به خبرنگاران می گوید: از ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر در کارگاه کم نور و با هوای سنگین قالیبافی کار می کند اما تنها ۴۵۰ هزار تومان حقوق می گیرد.
او که در یکی از شهرهای اطراف تهران زندگی می کند و مشغول به کار است، تاکید می کند: نه بیمه ای دارد و نه حق فرزندی و از حقوق خود هم تا قبل از صحبت با خبرنگار، بی خبر بوده است.
محدثه در ادامه به شهرخبر می گوید: در شهر کوچک محل زندگی ما آنقدر زن محتاج به کار وجود دارد که اگر کوچک‌ترین اعتراضی نه به حقوق و دست‌مزد بلکه به فضا و محیط کار هم بشود، نتیجه بلافاصله اخراج است و بس و بلافاصله کارگر جدیدی استخدام خواهد شد.
محسن کارگر ساختمانی نیز به شهر خبر می گوید روزمزد است و روزی ۳۰ هزار تومان دست‌مزد می گیرد و نه بیمه ای دارد و نه قراردادی.
او ادامه می دهد: اگر با شرایطی که کارفرما انتظار دارد کار نکنیم از یک لقمه نان حلال هم باز می مانیم و زن و بچه مان گرسنه می مانند.
از این دست نمونه ها در جای جای کشور به خصوص پایتخت زیاد است و مساله مهم این‌جاست که این نوع بی توجهی به حقوق کارگر هر روز بیشتر از دیروز باب می شود و اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود جیب کارفرماها روز به روز بزرگ‌تر خواهد شد و جیب کارگران زحمت‌کش تنگ تر.*
*برگرفته از سایت اتحاد آزاد کارگران ایران
پریسکه 