وقتی که در روز اول فروردین سال ۱۳۵۸(یک ماه و هفت روز پس از قیام ۲۲ بهمن ۱۳۵۷) نيروهای مسلح جمهوری اسلامی از هوا و زمین به کردستان یورش بردند و مردم بی گناهی را که در راه آزادی و برابری خون داده بودند و قیام بهمن ۵۷ را رقم زده بودند، را قتل عام کردند، توهم بخش بزرگی از مردم به رژيم در مواجهه با این جنایت و وحشی گری جديد فرو ريخت.
از همان زمان به بعد بود که مخالفان را در فرودگاه سنندج به دستور خلخالی و بدون برگزاری یک دادگاه عادلانه، تیرباران می کردند و یا رهبران ترکمن صحرا را ترور نمودند. اين جنايات نشان می داد که جمهوری اسلامی از همان آغاز به قدرت رسيدن از جنایت و کشتار کوتاهی نکرده است. البته يورش سيستماتيک و سراسری به مردم بعد از ۳۰ خرداد سال ۶۰ و اعدام های دهه شصت هم امری نيست که کسی قادر به فراموشی آن باشد. اوج اين وحشی گری ها هم کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷ بود. همان دادگاه های معروف ۲ دقیقه ای و قتل عام فجیع در تابستان شصت و هفت. اما همه می دانند که این پایان ماجرا نبوده و نیست. اين اذيت و آزار و کشتار، امروز هم ادامه دارد و دولت تدبیر و امید با آن کلید دروغین اش، به غیر از اعدام های مخفیانه و فلاکت بیشتر چیز دیگری برای بهبود اوضاع جامعه به ارمغان نیاورده است.
يکی از آخرين نمونه های توحش اين رژيم اعدام می باشد. جمله ای را که قاضی طیرانی به متهم خود و بهتر است بگویم به مقتول گفته است که: «حتی اگر بی گناه باشی روحت به بهشت می رود!» خیلی هم غریب نیست؛ چراکه از زمان خلخالی خون خوار این رسم در حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی وجود داشته است که بدون هیچ حساب و کتاب و محاکمۀ عادلانه و حق برخورداری از وکیل، حکم اعدام بدهند و آن را اجرا کنند و در صورت اعتراض متهم و یا خانواده اش، این پاسخ را بدهند که: «اگر بی گناه باشی/باشد، می روی/می رود به بهشت».
نکته مهمی را که توده های ستم کش ایران باید به آن آگاه باشند، این است که جمهوری اسلامی در سال های اخير اعدام های خود را با جرم هایی که قربانيان اش مرتکب شده اند توجيه می کند. در حالی که روشن است که به وجود آمدن چنین اوضاع و احوالی در جامعه، که مردم را به سمت دزدی، قاچاق، گروگان گیری، فحشا و … می کشاند، همانا به دست آوردن لقمه نانی است برای بقا؛ و متهم ردیف اول کشیده شدن چنين قربانيانی به آن سمت، بی شک نظام حاکم و حکومت مدافع آن است که فقر و فلاکت را برای توده ها رقم زده است و ظلم و ستم را هم بر آن مستولی.
پس به قول مارکس: به نقل از مقاله «مجازات اعدام»(۱)
«مجازات عموماً به عنوان وسيله ای برای اصلاح و یا ارعاب دیگران تعریف شده است. اما شما چه حقی دارید که مرا جھت اصلاح و یا ارعاب دیگران تنبيه کنيد. علاوه بر این، تاریخ وجود دارد- چيزی به نام آمار موجود است که با ارائه کامل ترین شواھد ثابت می کنند که از زمان «قابيل» دنيا به وسيله مجازات نه ارعاب شده و نه اصلاح. درست برعکس.»
…
«صاف و پوست کنده آن که، مجازات چيزی نيست جز وسيله ای که جامعه با آن در قبال تخطی و تخلف از شروط حياتی خود، صرف نظر از صفات این شرط و شروط، از خود دفاع می کند. اما، این چه نوع جامعه ای است که وسيله ای بھتر از جلاد برای دفاع از خود نمی شناسد و وحشی گری خود را از طریق روزنامه ای که خود را «سر آمد روزنامه ھای عالم» می نامد، به مثابه قانونی ابدی جار می زند؟»
…
«اگر جرایم در ميزان بالائی مشاھده می شوند، چه تعداد و چه انواع آن ھا نظم و روالی را در یک پدیده مادی بيان می کنند- و اگر آن طور که آقای کوتله اظھار می کند «مشکل است با دقت نظر داد که کدام یک از این دو (دنيای مادی و یا سيستم اجتماعی) مسببينی ھستند که تأثيرات خود را در تکرار فوق العاده منظم این وضع به جای می گذارند، بنابراین آیا ضرورت ندارد که، به جای تجليل و ستودن جلاد یعنی کسی که انبوھی از جنایت کاران را اعدام می کند تا برای جنایت کاران جدیدی که به وجود می آیند، جا باز شود، عميقاً خواستار دگرگونی سيستمی باشيم که منشاء و منبع تغذیه جرم و جنایت در جامعه می باشد.»
پریسکه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
۱۰ مه ۲۰۱۶
(۱)به نقل از مقاله «مجازات اعدام» کارل مارکس / ترجمه اشرف دهقانی
قاضی به شوهرم گفت اگر بی‌گناهی بعد از اعدام به بهشت میروی / مجموعه اسناد از یک اعدام
رضا حسینی ۳۴ ساله اهل کوهدشت لرستان، یکی از چهار زندانی است که روز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در زندان قزلحصار با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شد. مادر و همسر وی بعد از طی مسافت ۸۴۰ کیلومتری علاوه بر این که اجازه ملاقات نیافتند، مورد توهین نیز قرار گرفتند. به گفته همسر وی، قاضی طیرانی در جواب این که آقای حسینی گفته بود بی گناه است به او گفته «عیبی ندارد اگر بی گناهی بعد از اعدام به بهشت می روی!» گزارش پیش رو در کنار تصاویر، ویدیو و اسناد متعدد، روایتی است از چگونگی دستگیری و روند محاکمه و اعدام آقای حسینی که در گفتگو با همسر وی خانم آزاده گراوند تدوین شده است.
بنا به گزارش رسیده، سحرگاه روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۵ دست‌کم چهار زندانی محکوم به اعدام از زندان‌های قزل حصار و فشافویه با اتهامات مربوط به مواد مخدر در واحد یک زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند.
هویت احراز شده این زندانیان توسط خبرنگاران ما «احمد الطافی، عبدالحمید باقری، مجید ایمانی و رضا حسینی» بود.
رضا حسینی ۳۴ ساله اهل کوهدشت لرستان، یکی از این چهار زندانی بود که از زندان تهران بزرگ (فشافویه) جهت اجرای حکم به زندان قزل حصار منتقل شد.
روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت، مسئولین زندان به آقای حسینی اعلام می‌کنند ملاقاتی دارد و وی را به زندان قزل حصار منتقل می کنند. در بین راه این زندانی محکوم به اعدام متوجه می شود که برای اجرای حکم درحال انتقال است و موفق می شود از طریق تلفن همراه یکی از ماموران با همسرش صحبت کند و موضوع را اطلاع دهد.
خانم آزاده گراوند، همسر این زندانی اعدام شده در این گفت و گو ضمن اعلام بی گناهی شوهرش گفت: “مواد مخدری که در پرونده ثبت شد از خانه همسایه ما بود که ما اصلا آنها را نمی‌شناختیم و دلیل دستگیری رضا تنها درگیری فیزیکی در پارکینگ خانه‌مان با ماموران بود.”
خانم گراوند در ادامه خاطرنشان کرد: “۷۰ روز اول وی تحت شکنجه و بازجویی بود و ما نتوانستیم او را ببینیم سپس به زندان قزل حصار منتقل شد که در آن‌جا هم به مدت ۱۱ ماه به ما اجازه ملاقات نمی دادند.”
وی در ادامه تاکید کرد: “بازپرس پرونده آقای عموزاد بارها گفت تبرئه می شود چون بی گناه است. اما قاضی طیرانی در روز دادگاه در یک جلسه دو دقیقه ای و با حضور نمادین یک وکیل، به او می‌گوید «گردن بگیر» کمک ات می کنم، اما همسرم می گوید بی گناهم چرا باید گردن بگیرم. قاضی در پاسخ می گوید ایرادی ندارد اگر بی گناهی، بعد از اعدام به بهشت می روی.”
همسر این زندانی در پایان گفت: “وقتی متوجه شدیم برای اجرای حکم در حال انتقال است نفهمیدم چگونه خودمان را به تهران رساندیم اما بعد از طی مسافت ۸۴۰ کیلومتر به من و مادرش اجازه ملاقات ندادند و با توهین با ما برخورد شد.”
به نقل از خبرگزاری هرانا
پریسکه 