بنا به گزارشها، شورایعالی کار در جلسه امروز(جمعه) خود تصویب کرد که دستمزد کارگران برای سال آینده ۲۵ درصد افزایش یابد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، از ۴۸۷ هزار و۱۲۵ تومان به ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت.
طبق گزارشها، این افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران برخلاف وعده انتخاباتی حسن روحانی و نیز ماده ۴۱ قانون کار است که میگوید حداقل مزد کارگران باید براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود.
این در حالی است که مطابق اعلام رسمی وزیر اقتصاد، آخرین نرخ تورم ۳۶/۵ درصد است.
به این ترتیب، با توجه به مصوبه امروز شورایعالی کار، دستمزد کارگران برای سال آینده ۱۰ درصد پایینتر از نرخ تورم اعلام شده است که این برخلاف وعده انتخاباتی حسن روحانی است.
حسن روحانی تنها چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری درباره دستمزد کارگران و مشکلات معیشتی آنان گفته بود: «دستمزد کارگران باید طبق قانون كار به اندازهای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد».
البته حسن روحانی در اولین نشست خبری خود پس از پیروزی در انتخابات، ضمن تکرار وعدههای خود، اینبار از ارائه زمانبندی برای افزایش دستمزد متناسب کارگران خودداری کرد و گفت: «وقتی که بین افزایش مزد و نرخ رشد تورم فاصله ایجاد شود در زندگی روزمره به مردم فشار خواهد آمد و اصل موضوع قابل قبول است. دولت مصمم است تا این شکاف را پر کند اما اینکه زمانبندی در مورد جبران این شکاف چگونه است به بررسیهای کار گروههای دولت بستگی دارد.»
سال گذشته شورایعالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۲ را ۶/۷ درصد افزایش داده بود که گروهی از نمایندگان کارگریدر فروردین ماه امسال به دیوان عدالت اداری شکایت بردند و خواستار ابطال مصوبه افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی توسط دیوان عدالت اداری شدند.*
*برگرفته از سایت خودنویس
پریسکه 