جمهوری اسلامی و دولت های معروف به ۵+۱ در مذاکرات خود در رابطه با پروژه هسته ای جمهوری اسلامی به «تفاهم» رسيده و اين تفاهم به صورت بيانيه مشترکی در روز پنجشنبه (۱۳ فروردين ماه) در لوزان سوئيس به طور رسمی اعلام شد. اين مذاکرات در واقع ادامه مذاکراتی است که سال هاست بين طرفين ادامه داشته و در نوامبر ۲۰۱۳ هم به توافق نامه ای که آن را «برنامه اقدام مشترک» می ناميدند منجر شده بود. البته قرار است توافق اصلی که چهارچوب آن اکنون اعلام می شود در آخر ماه ژوئن (۱۱ تير ۱۳۹۴) قطعيت يافته و به امضای همه طرف های مذاکره برسد.
اهميت تفاهم اعلام شده قبل از رسیدن به توافق قطعی صرفا در اين است که این تفاهم رسما از یک طرف چهارچوب آنچه بر سر پروژه هسته ای جمهوری اسلامی خواهد آمد را روشن می سازد و از طرف دیگر بیان گر آن است که سردمداران جمهوری اسلامی با امضای تفاهم مذکور به چه خفت و خواری ای در مقابل چشم جهانيان تن داده اند.
همان طور که همگان می دانند سال هاست که رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسلامی ميليارد ها دلار درآمد کشور را صرف پروژه تبهکارانه هسته ای نموده است؛ و همگان می دانند که این پروژه برای قدرت های سرمایه داری دستاویزی شد تا تحریم هائی را علیه ایران اعمال نمایند که البته دود اش قبل از هر کس به چشم مردم رنجديده ما رفته است، در عین حال تحریم ها هزینه پروژه هسته ای را به ضرر خزانه کشور چندین برابر نمود. اکنون بررسی مفاد «تفاهم» اعلام شده آشکارا نشان می دهد که اولاً قدرت های بزرگ امپرياليستی چنان بندهائی دور پروژه اتمی رژیم بسته اند که به هیچ وجه دیگر کارائی سابق خود را نخواهد داشت، و ثانیاً تحریم ها نه تنها به طور همه جانبه لغو نخواهند شد (یعنی همه تحریم ها لغو نخواهند شد) بلکه آن هائی هم که قرار است لغو شوند به یک باره چنین نخواهد شد بلکه لغو آنها مرحله به مرحله صورت خواهد گرفت- آن هم البته به شرط آن که غرب نتواند (به واقع سیاست اش ایجاب کند که نخواهد!) بهانه جدیدی برای عدم لغو آنها پیدا بکند. بر این اساس است که غرب شدیدترین و همه جانبه ترین بازرسی ها را در تفاهم نامه مذکور برای خود محفوظ داشته است.
درست با امضای چنین تفاهم رسوائی است که اوباما در حالی که از تفاهم نامه مذکور تحت عنوان «تفاهم تاريخی» نام می برد با احساس قدرت مطرح می کند که اگر این تفاهم نامه اجرا شود باعث می شود ايران «به طور کامل به جامعه کشورها باز گردد». در عین حال با بررسی این تفاهم نامه دقیق تر می توان معنای عملی «نرمش قهرمانانه» ولی فقيه جنايت کار جمهوری اسلامی را هم دریافت.
اگر در طول مذاکرات، خامنه ای عربده می کشيد که جمهوری اسلامی نه ۱۹ هزار بلکه ۱۹۰ هزار سانتريفيوژ لازم دارد و از آن کوتاه نخواهد آمد بر اساس تفاهم اعلام شده جمهوری اسلامی صرفا «۶۱۰۴ سانتریفیوژ خواهد داشت که ۵۰۶۰ عدد آن به مدت ۱۰ سال غنی‌سازی خواهند کرد»؛ و همه آنها هم از نوع قديمی «سانتریفیوژهای آی آر ۱ خواهند بود». هم چنين بر مبنای اين تفاهم نامه «ایران برای ۱۵ سال اورانیوم تا ۳٫۶۷ درصد غنی‌سازی خواهد کرد.» و ذخایر اورانیوم چند هزار کيلوئی آن هم «به ۳۰۰ کیلو مواد۳٫۶۷ درصد غنی‌شده تقلیل خواهد یافت».
با توجه به نمونه های فوق آيا ضرورتی دارد که به تعطيل عملی مرکز غنی سازی فردو و راکتور آب سنگين اراک اشاره نمود که مطابق تفاهم نامه مذکور يکی به آزمایشگاه علمی تبديل می شود و ديگری هم آن چنان «هسته اصلی» اش تغيير می کند که معنی عملی اش تعطيل آن به مثابه بخشی از برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی می باشد. البته بعد از اين که جمهوری اسلامی به همه موارد تحمیل شده گردن نهاده همان طور که اشاره شد تحريم ها نه آن طور که جمهوری اسلامی تبليغ می کند يک باره بلکه مرحله به مرحله لغو خواهد شد. تازه تحقیر بارتر این است که تمامی تحرکات جمهوری اسلامی در زمینه این قرارداد تحمیلی، مورد شدیدترین بازرسی های خفت بار دُول امپریالیستی قرار خواهد گرفت با این هدف که عدولی از شروط آن ها صورت نگیرد. رسوایی این به اصطلاح توافقات تا آن جاست که خودشان می گويند اين سيستم بارزسی بی سابقه بوده و «بیش از هر کشور دیگری در دنیا» اعمال خواهد شد.
مقايسه آن چه در اين مذاکرات نصيب جمهوری اسلامی شده است با هزينه هائی که سردمداران مزدور جمهوری اسلامی صرف راه اندازی پروژه هسته ای شان کرده اند بار ديگر به روشنی نشان می دهد که عليرغم تبليغات فريب کارانه جمهوری اسلامی و همه کسانی که می کوشيدند ثابت کنند که «پروژه هسته ای» فوق الذکر برنامه ای «ملی» و «مردمی» است همان طور که نيروهای انقلابی بارها اعلام کرده اند، اين پروژه برنامه ای صد در صد، ضد ملی و ضد مردمی است. پروژه ای که ضررهائی غيرقابل جبران به منافع مالی و اقتصاد کشور وارد نموده و در عمل تنها باعث پر شدن جيب کمپانی های بزرگ امپرياليستی و مشتی بورژوای بی همه چيز شده است.
موضوع مهم دیگر آن است که هنوز تفاهم مورد بحث به توافق نامه ای که همه طرف ها ملزم به اجرای آن باشند تبديل نشده است که دستگاه تبليغاتی جمهوری اسلامی می کوشد چنين جلوه دهد که با لغو تحريم ها مشکلات مردم برطرف شده و تورم و گرانی و بیکاری از اقتصاد کشور رخت خواهد بست. در همين چهارچوب روحانی مدعی شده : «یکی از وعده‌هایی که دولت به مردم داده بود، این که سانتریفیوژ بچرخد، اما زندگی مردم هم بچرخد. چرخش سانتریفیوژها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد». این ادعاها تماماً ریاکارانه بوده و تنها برای فریب مردم مطرح شده و می شوند. بدون انکار نقش مخرب تحريم ها بر دوش مردم ستمديده ما واقعیت این است که آنچه در اساس باعث تورم و گرانی و فقر و فلاکت اکثریت آحاد جامعه ایران یعنی کارگران و زحمت کشان و طبقات پائین جامعه گشته همانا حاکم بودن سیستم سرمایه داری در جامعه و وابستگی ایران به سیستم سرمایه داری جهانی است که در بحران به سر می برد؛ و بحران اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور ربطی به تحريم های اعمال شده از سوی قدرت های بزرگ نداشته و لغو آنها- آن هم به قول خودشان مرحله به مرحله و با شرط و شروط هائی که افسارشان را خودشان به دست دارند- نمی تواند باعث از بین رفتن فقر و فلاکتی شود که امروز سایه سیاه خود را بر جامعه ایران گسترده است.
بنابراين هر تصوری مبنی بر اين که با لغو تحريم ها و در زير سلطه جمهوری اسلامی زندگی کارگران و ستمديدگان با «بهبود» مواجه خواهد شد و بار چپاول های ميلياردی زالو صفتان حاکم تقليل خواهد يافت با واقعيت انطباق نداشته و دير يا زود اين تقابل با همه دهشت های شان در مقابل چشم همگان قرار خواهد گرفت. همه واقعیات و تجارب بیانگر آنند که برای رسيدن به يک زندگی انسانی و آزاد که ديگر کسی شاهد فقر و فلاکت و بيکاری نباشد راهی جز تلاش برای نابودی جمهوری اسلامی و سلطه اربابان امپرياليست اش در مقابل مردم ما قرار ندارد. اين تفاهم ها و بيانيه ها که سلطه جمهوری اسلامی را تحکيم می کنند درست در تقابل با اين راه می باشد.
مرگ بر امپرياليسم!
سرنگون باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسلامی!
پيروز باد انقلاب! زنده باد کمونيسم!
چريکهای فدائی خلق ايران
۱۵ فروردين ۱۳۹۴
۴ آپريل ۲۰۱۵
برگرفته از سایت سیاهکل
پریسکه 